رسانه آمريکايي از تلاش دولت ايران و بکارگيري وکيل براي جلوگيري از پرداخت دو ميليارد دلار غرامت به برخي خانواده‌هاي آمريکايي خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، وبگاه آمريکايي «بريت بارت» از به تاخير افتادن حکمي خبر داد که بر اساس آن ايران بايد بيش از دو ميليارد دلار به بازماندگان ماجراي بمبگذاري سال 1983 مقر تفنگداران دريايي آمريکا در بيروت, پايتخت لبنان پرداخت نمايد.
به نوشته اين منبع خبري، اين حکم به تصويب دادگاه فدرال رسيده و درست چند هفته قبل ديوان عالي آمريکا نيز آن‌را تاييد کرد. با اين حال ايران موفق شده با کمک يک شرکت حقوقي آمريکايي در نيويورک اجراي اين حکم را به تاخير بياندازد.
در بخشي از نامه «آندرياس . اي . فيشنکت» وکيل شرکت حقوقي «چافتز لنزي ال. ال .پي» به قاضي «کاترين فورست» آمده است: «بانک مرکزي ايران با احترام درخواست دارد که دادگاه حکم تاييد شده ديوان عالي آمريکا را به تاخير بياندازد و به بانک مرکزي ايران فرصت مناسب براي پاسخگويي به شاکيان اين پرونده داده شود.»
بريت بارت در ادامه نوشت: شاکيان پرونده نه تنها بازماندگان ماجراي بمبگذاري مقر نظاميان آمريکا در بيروت بلکه بازماندگان انفجار برج‌هاي «الخُبَر» در عربستان سعودي و ديگر اقدام‌هاي تروريستي هستند.
بريت بارت در خاتمه از آغاز پروسه اين پرونده در سال 2001 در دادگاه‌هاي آمريکا و حضور شاهداني در دادگاه و از سوي آژانس امنيت ملي اين کشور که نشان دهد ايران دستور بمبگذاري را صادر کرده بود، اشاره کرد و نوشت: نحوه جمع آوري اين مبلغ غرامت خود مبدل به موضوعي شده بود تا اينکه در سال 2008 مشخص شد سرمايه‌هاي مسدود شده ايران در «سيتي بانک» آمريکا معادل 1.7 ميليارد دلار است. البته شرکت حقوقي چافتز لنزي ال ال پي در تلاش است مانع پرداخت اين مبلغ شود.
منبع:فارس